به نقل از «آنا»

پاسخ منفی بانک‌ها به تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۱۱۷۳

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ تجربه کشور‌های موفق در زمینه تولید محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که به کارگیری تجهیزات سرمای‌های در فعالیت‌های مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهرهوری عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروی کار و زمین شده است. این امر، علاوه بر پوشش هزینه نهاده‌های تولید و ایجاد بازده‌ی مناسب برای سرمایه گذاری ها، مازاد عرضه داخلی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اکثر کشورها، دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ابزار‌هایی را تهیه نموده که اعطای اعتبارات ارزان قیمت، از جمله آنهاست.تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی به دو صورت پرداخت می‌شود که عبارتند از تسهیلات جاری و کوتاه‌­مدت که برای مصارفی از قبیل شخم، خرید بذر، کود و سموم و سایر پرداخت می‌شود و تسهیلات سرمایه‌ای و بلند مدت که بیش‌تر برای خرید انواع ماشین‌آلات کشاورزی، حفظ اراضی و جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد سیلو و سردخانه و سایر موارد پرداخت می‌شود.

نگاهی به عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای در کشور نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن و بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات تولیدی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در همین حال بخش کشاورزی، کمترین درصد تسهیلات بانکی را جذب نموده است.

سهم اندک بخش کشاورزی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی

سیدمحمدرضا ترابی موسوی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با انتقاد از سهم اندک بخش کشاورزی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی اظهار کرد: نظام بانکی به ویژه بانک عامل این بخش در دو سال گذشته تمام به جای تخصیص اعتبار به کشاورز، عزمش را تنها بر وصول مطالبات جزم کرده است.

فشار بانک‌ها به کشاورزانی که با معوقات تسهیلات مواجهند

وی با بیان اینکه بانک‌ها به ویژه بانک کشاورزی، کشاورزان را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند، عنوان کرد: از دو سال پیش پیگیری‌هایی برای حل مشکلات تامین منابع کشاورزان و بخش کشاورزی صورت گرفت و حتی وزیر جهادکشاورزی وقت نیز بازدیدی از شهر کرمان انجام داده و در این دیدار تاکید شد که منابع تبصره‌ای استان‌ها باید تخصیص داده شود، اما هیچ منابعی تخصیص نیافته است.

ترابی موسوی تصریح کرد: در تمامی استان‌ها، یکی از مهمترین اولویت‌های بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی وصول مطالبات و معوقات بوده است نه تخصیص اعتبارات جدید یا تمدید مجدد تسهیلاتی که به دلایل مختلف از جمله بحران‌های بخش کشاورزی با دیرکرد مواجه شده‌اند.

پاسخ منفی بانک‌ها به درخواست تمدید مجدد تسهیلات معوق شده

وی عنوان کرد: بانک‌ها تنها الزام به تسویه می‌کنند و به درخواست‌های تمدید اعتبارات و تسهیلات اخذشده بخش کشاورزی پاسخ مثبت نمی‌دهند.البته همواره پاسخ  بانک‌ها به تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی منفی‌ست و این تازگی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تصریح کرد: از فروردین ۱۴۰۱ در بیش از ۲۴ استان کشور سرمازدگی و سیل وجود داشته و محصولات کشاورزی، جالیزی، گلخانه‌ای و باغی دچار سرمازدگی شدند به همین دلیل پیگیری‌های لازم انجام شد تا مصوبه ستاد مدیریت بحران کشور به میزان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اخذ شود. رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی وقت نیز دیداری از استان‌های بحران‌زده داشتند و مقرر شد تا علاوه بر مبالغی که از سوی بیمه محصولات کشاورزی به باغات بیمه‌شده اختصاص می‌یافت مبالغی نیز به کشاورزان آسیب‌دیده که حدود ۹۰ درصد از محصولات آن‌ها سرمازده شده بود، پرداخت شود.

وی افزود: خسارت پرداخت‌شده از صندوق بیمه محصولات کشاورزی تنها ۵ درصد از خسارت کشاورزان را پوشش می‌داد و ضروری بود تا مطابق با مصوبات ستاد بحران از منابع تعیین‌شده به کشاورزان به نسبت خسارت تسهیلات پرداخت شود. این مصوبه پس از طی این مسیر به میز معاونت سازمان برنامه و بودجه رسید و در آنجا ۴ ماه معطل ماند و سپس به استان‌ها ابلاغ شد تا براساس خسارت توزیع شود.

ترابی موسوی خاطرنشان کرد: براساس جلساتی که سازمان‌های جهاد کشاورزی با سایر مسئولان برگزار کردند در جهت اختصاص مبالغ خسارت به کشاورزان تصمیم‌هایی اتخاذ شد، اما سال ۱۴۰۱ تمام شده و اکنون نیز ۸ ماه از سال گذشته است و تسهیلات کم‌بهره از محل اعتبارات ستاد مدیریت بحران به کشاورزان تخصیص نیافته است.

وی بیان کرد: بانک کشاورزی نیز در کنار خساراتی که برای کشاورزان ایجاد شده باید با باغداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی تعامل می‌کرد، اما تنها بخشنامه‌ای را که به تسهیلات‌گیرندگان تا ابتدای ۱۴۰۲ فرصت داده بود را به شهریور ۱۴۰۲ تمدید کردند. در این میان برخی بانک‌ها نیز همکاری لازم را نداشتند و اعلام می‌شد که وام تسهیلات‌گیرنده مشمول نمی‌شود.

نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی به دلیل عدم تخصیص تسهیلات

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در مجموع در کل کشور تسهیلات تبصره‌ای و بودجه‌ای برای بخش کشاورزی بسته شده است و پروژه‌های گلخانه‌ای و ... نیمه‌تمام باقی مانده است.

وی افزود: هزینه‌های تمام شده طرح‌ها و پروژه‌های کشت در بخش کشاروزی افزایش قابل توجهی داشته و به همین دلیل اتمام پروژه‌های نیمه تمام در این بخش با دشواری بیشتری همراه است. در جیرفت پروژه‌هایی که چندین میلیارد تومان برای آن‌ها هزینه شده نیمه‌تمام باقی مانده و سیستم بانکی همراهی در اختصاص اعتبارات برای تکمیل این پروژه‌ها انجام نمی‌دهد.

نامناسب بودن عملکرد سیستم بانکی در تخصیص اعتبارات

ترابی موسوی تصریح کرد: عملکرد سیستم بانکی در تخصیص اعتبارات به تبصره‌های بودجه‌ای و سایر تسهیلات در بخش کشاورزی نامناسب است.

خروج بخش کشاورزی از اولویت بانک‌ها

براساس این گزارش بانک‌ها در فروردین ماه ۱۴۰۲، میزان تسهیلات پرداختی خود به بخش کشاورزی را بیش از ۲۹ درصد کاهش دادند به طوری که سهم این بخش، از تسهیلات پرداختی به بخش کسب و کار از ۳.۹ درصد در فروردین سال گذشته به کمتر از ۲.۳ درصد در فروردین امسال رسیده است.

در فروردین سال گذشته حدود ۵.۱ همت وام بانکی به بخش کشاورزی پرداخت شد در حالی که این میزان در فروردین سالجاری به ۳.۶ همت رسیده است.بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی با هدف تامین سرمایه در گردش صورت می‌گیرد که آمار‌ها نشان می‌دهد سرمایه در گردش کشاورزان در فروردین ماه سالجاری نسبت به سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده، به طوری که علاوه بر کاهش شاخص تولیدات و رشد اقتصادی منفی با کاهش سهم اشتغال در بازار کار نیز مواجه شده است؛ بنابراین اگر سیستم بانکی نیز منابع مالی مورد نیاز برای توسعه بخش کشاورزی را از این بخش اساسی کشور دریغ کند باید منتظر تبعات غیرقابل جبران آن باشیم.

گفتنی است تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹/۴۷۸، ۲۸ هزار میلیارد ریال است که درمقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴/۴۸۴، ۵ هزار میلیارد ریال معادل ۹/۲۳ درصد افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱/۷۰۳، ۲۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۸۳ درصد به صاحبان کسب و کار حقوقی و غیرحقوقی و ۸/۷۷۵، ۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸/۱۶ درصد به مصرفکنندگان نهایی خانوار تعلق گرفته است.

سهم ۶.۷ درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰

همچنین آمار‌های بانک مرکزی بیانگر این است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که سهم بخش کشاورزی، ۶.۷ درصد، صنعت و معدن ۳۰.۳ درصد، مسکن و ساختمان ۶.۲ درصد، بازرگانی ۱۵.۱ درصد و خدمات هم ۴۱.۸ درصد بوده است

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: محصولات کشاوری محصولات فناورانه کشاورزی تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی محصولات کشاورزی تسهیلات پرداخت بخش کشاورزی میلیارد تومان تسهیلات بانکی ترابی موسوی سیستم بانکی بانک ها نیمه تمام سال گذشته استان ها پروژه ها ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۱۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان استانداری، راه وشهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رییس شورا هماهنگی بانک‌های دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیات ویژه حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: بررسی عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیات ویژه نظارت است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانک‌های عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آنده به بالای ۵۰ درصد برسد.

عطائی افزود: بانک‌های عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرح‌های دارای پروانه ساخت اقدام کنند.

وی اضافه کرد: عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.

وی اظهار داشت: بانک‌های عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پرونده‌های ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.